زيادة الجلد في التعزيز على المقدر في جرائم الحدود Increasing the number of lashes in chastisement from the prescribed punishments

Abstract

أحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشكره من فضله على ما من به من إتمام هذا العمل، الذي خصلت منه إلى ما يلي (أ) أن التعزيز باب واسع يطرقه الحكام في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (ب) أن أساس الخلاف في جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، هو في دلالة حديث أبي بردة الأنصاري، رضي الله عنه (ج) أن الحنابلة وإن ذهبوا إلى عدم جواز الزيادة –في التعزير على عشر جلدات اتباعا للأثر، إلا أنهم قالوا بالزيادة في مواضع، لثبوت النص (د) أن الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة، من القول بجواز الزيادة على عشر جلدات، فليس في الحديث متمسك يصلح لحد التعزير بالعشر فما دون، كما أن في إجابات الجمهور عن الحديث، ودفع ما أورده ابن دقيق العيد، والآثار الواردة في الزيادة على العشر في التعزيز، ما يرجح مذهب الجمهور على قول الحنابلة ومن تبعهم (هـ) أن الراجح أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير بالجلد في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، لما تقدم من ضعف دليل المخالف، وما ذكرناه من أوجه الرأي المختار (و) ضعف جميع ما استدل به المالكية، من الآثار الدالة على جواز الزيادة في جلد التعزير على الحد هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين